موافقت مجلس با استفساریه‌ای درباره قیمت عرضه قیر رایگان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) با تقاضای دوفوریت طرح استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موافقت کردند.

در جریان بررسی این طرح، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و از طراحان طرح، با اشاره به موضوع قیر رایگان گفت: چندین سال است مجلس برای کمک به حوزه عمرانی، قیر را در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و دهیاری‌ها قرار می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۲۵ همت قیر رایگان با قیمت ۵۰ درصد بورس در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و امسال نیز با توجه به افزایش قیمت قیر، ۵۰ همت قیر رایگان اختصاص داده شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قیمت قیر از حدود ۱۲ میلیون تومان به بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر تن رسیده و با توجه به افزایش قیمت، میزان قیر اختصاص‌یافته نیز افزایش داده شده است تا حدود دو میلیون تن قیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

رضایی‌کوچی گفت: در مذاکرات مقرر شده بود قیر با قیمت ۵۰ درصد بورس در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، اما این موضوع در متن نیامده و اکنون وزارت نفت قیر را به قیمت تمام‌شده در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: در صورت ادامه روند افزایش قیمت، میزان قیر قابل تأمین کاهش پیدا می‌کند و پروژه‌های عمرانی با مشکل مواجه می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از نمایندگان خواست با دوفوریت طرح موافقت کنند تا پروژه‌های عمرانی، آسفالت روستاها، شهرها، مدارس و راه‌های اصلی و فرعی متوقف نشود.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: وزارت نفت به بهانه اینکه قیمت ۵۰ درصد بورس در قانون نیامده است، از تحویل قیر خودداری می‌کند و عملاً فعالیت‌های عمرانی کشور در حال تعطیل شدن است.

در ادامه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اظهارات غلامحسین زارعی درباره نحوه وصول ۱۲ در هزار حقوق گمرکی گفت: هیچ‌کس نگفته است که مالیات جدید یا ۱۲ در هزار حقوق گمرکی جدیدی دریافت شود و مجلس از ابتدا با چنین موضوعی مخالف بوده است.

وی افزود: آنچه در قانون پیش‌بینی شده و توسط دولت وصول می‌شود، باید در حسابی در خزانه نگهداری شود و وزارت کشور نیز موظف است این منابع را به صورت متمرکز و ظرف یک ماه به دهیاری‌ها، عشایر و شهرداری‌های کلان‌شهر و غیرکلان‌شهر اختصاص دهد.